متابعة – مظفر إسماعيل
حذرت شرطة أبوظبي من التسول الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي. بهدف استعطاف المستخدمين للحصول على المنافع المادية والعينية بإرسال رسائل نصية وصور إنسانية.
وأكدت، وفق صحيفة “البيان”، أنه “على أفراد المجتمع الحذر من عدم إرسال أو حتى تحويل الأموال لأشخاص مجهولين. وفي الوقت ذاته لا يعلم المرسل أساساً فيما سيتم استخدامها”.
وأوضحت أن “القانون حدد عقوبة ارتكاب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم”.
وأشارت إلى أن القانون “اعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب جريمة التسول في الأحوال الآتية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش. وإذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير. أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم”.
وأضافت: “أما عقوبة جريمة التسول المنظم، فلقد فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم، على كل من أدار جريمة التسول المنظم”.
كما فرض القانون العقوبة ذاتها على كل من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.
أما عقوبة من شارك في جريمة التسول المنظم، فهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما اعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.
