شددت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، على التزام الدولة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح.
وجاء ذلك تأكيدًا على نفيها اليوم الثلاثاء، ملكية أسلحة تم العثور عليها في ليبيا، مؤكدة التزامها بالقرارات الدولية في هذا الصدد.
وحثت الإمارات على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
