متابعة: نازك عيسى
اقتربت التعديلات الحكومية على مشروعي قانونين حول تعديل قانون الجنسية وإقامة الأجانب من الحصول على تأشيرة عبور في مجلس الأمة الكويتي. بعد إعلان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الكويت أمس عن توافق على المشروعين مع الجانب الحكومي.
وتتجه اللجنة إلى التصويت خلال اجتماعها المقبل، على المشروعين، بينما أرجأت التصويت عليهما لتعديل الصياغة والأخذ بعدد من الملاحظات «غير الجوهرية» على حد قول بعض المسؤولين، وذلك بعد مناقشة المشروعين أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وتشرع التعديلات التي تضمنها قانون إقامة الأجانب الباب لتحديد إقامة الوافدين في البلاد بمدة لا تزيد على 5 سنوات، على أن يمنح الأجانب من ملاك العقارات والمستثمرين مدة إقامة لا تجاوز 15 سنة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب سعدون حماد، أن مشروع القانون بشأن تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 ينص على حصول زوجة وأرملة ومطلقة الكويتي، التي لديها ابن أو أبناء على الجنسية الكويتية بعد مضي 18 سنة على الزواج.
وبين أن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على مشروع القانون بعد التعديل على الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة للجنة، مؤكدا أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على القانون.
وبين أن اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الأجانب، والمكون من 37 مادة، وكذلك الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بهذا الخصوص.
وأفاد بأن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على هذا المشروع بقانون بعد تعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة في اللجنة، فيما أكدت مصادر برلمانية ان اللجنة لم تدخل أي تعديلات جوهرية على مشروعي الحكومة.
معاملة الكويتية
ونص المشروع الحكومي بشأن قانون الجنسية على أن «تمنح زوجة الكويتي الجنسية بعد 18 عاما من الزواج حتى إن لم يكن لديها أولاد على أن تعامل معاملة الكويتية».
وأجاز المشروع أن يجنس الزوج الكويتي أكثر من زوجة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وقرر مشروع إقامة الأجانب منح المستثمر الأجنبي إقامة مدتها 15 عاما.
وأجاز المشروع الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويـت لمدة لا تزيـد علـى ثلاثة أشهر، ويجـب عـلـيـه مـغـادرة البلاد عنـد انتهائهـا مـا لم يحصـل عـلـى تجديـد لهـذه الإقامـة مـن وزارة الداخليـة بمـا لا يـجـاوز سنة، أو يحصـل عـلـى إذن بالإقامـة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الاقامة المؤقتة.
كما أجاز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، والإقامة لمدة لا تجـاوز عشـر سـنوات لأبنـاء الكويتية، ومـلاك العقارات.
ويجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجـاوز خمس عشـرة سـنة للمستثمرين الـذيـن يـصـدر قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء بتحديـد مجـال اسـتثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
وشدد المشروع على حظر الاتجار بالإقامـة عـن طـريـق اسـتغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجـنبي بموجـب سـمـة دخـول أو تـرخيص إقامة أو تجديـدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعـد بـذلك للـنفس أو للغـيـر، معتبرا أن «مـن صـور العـمـل الـوهمي أو المزعـوم الامتنـاع دون وجـه حـق عـن سـداد مستحقات الأجنبي».
