بهدف خفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءًا من 1 يوليو 2019 لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنةً مع أسواق دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وتعد هذه المبادرة الجديدة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة 2021 المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة و يسر.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة خليفة المنصوري، “يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقام السوق بتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين، حيث ستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة. أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة.
كما وتم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق مما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل كلفة من حيث العمولات مقارنة مع أسواق دول المنطقة. وقبل تطبيقه للآلية الجديدة قام السوق باقامة عدد من الورش التوعوية و التثقيفية لأصحاب العلاقة لأجل تعريفهم بالآلية الجديدة.
