أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق “سياسة المياه المعاد تدويرها”، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها والمساعدة في الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية الأخرى في إمارة أبوظبي، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية للإيفاء بالاحتياجات المستقبلية لكل القطاعات. وجرى إطلاق هذه السياسة خلال ورشة عمل خاصة نظمت بالتعاون مع الشركاء المعنيين على مستوى الإمارة.
وتأتي السياسة الجديدة، التي أٌعدت بالتعاون مع لجنة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة؛ في إطار تعزيز دور دائرة الطاقة في تأمين إمدادات مستدامة من المياه المعاد تدويرها من خلال شركات التوزيع، وذلك تماشيًا مع السعة الإجمالية المتاحة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تملكها شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وغيرها من المشغلين المرخصين من قبل الدائرة. وهو ما يدعم أيضاً جهود دائرة الطاقة في تطوير استراتيجية إدارة المياه لضمان إدارة موارد المياه والحفاظ عليها بكفاءة في إمارة أبوظبي.
وحضر ورشة العمل محمد هلال الزعابي، المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بالإنابة بدائرة الطاقة، وممثلون عن كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة أبوظبي، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي للنقل والتحكم.
ومن جانبه قال سعادة المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة: “تأتي سياسة المياه المعاد تدويرها انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن المياه مورد استراتيجي، وكون الأمن المائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي المستدام. ونرى أن هناك حاجة ملحة لوجود سياسة متكاملة لإدارة كافة الموارد المائية في الإمارة، ومن ضمنها المياه المعاد تدويرها. وتتماشى سياسة المياه المعاد تدويرها التي اعتمدناها مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 في ضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لكافة الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية. وتمثل تقنية إعادة تدوير المياه أمل المستقبل في الاستفادة من المياه المهدرة بما يشكل إضافة نوعية في احتياطات إمدادات المياه وفي تقليل الاعتماد على تحلية المياه والمياه الجوفية في إمارة أبوظبي”.
تٌطبق السياسة الجديدة على كافة القطاعات والأنشطة المرتبطة بالدراسات وتوزيع المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، ويتولى تنفيذها كل من دائرة الطاقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، ومحطات الصرف الصحي المستقلة.
وأضاف سعادته: “نهدف من خلال السياسة الجديدة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المعاد تدويرها بالتعاون مع شركات التوزيع المرخصة في أبوظبي من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتنسيق المتبادل ورفع الجودة المستمرة. ويندرج هذا ضمن إطار منظومة عمل متكاملة ضمن خططنا الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي لازدهار كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.
تدعم السياسة الجديدة مبادرات أوسع نطاقاً لتطوير ودعم سياسة متكاملة لإدارة المياه، ووضع إطار تنظيمي للإمارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئة البيئة بأبوظبي. كما تشجع السياسة إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها طالما كانت وراءها جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية. كما تٌلزم السياسة الجهات بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بشراء ونقل وتوزيع وتزويد وتخزين المياه المعاد تدويرها بفعالية وطرق آمنة واقتصادية. وكذلك تضع أطر عامة لتطوير عقود الشراء والتوريد لكل نقاط التوصيل مع كافة المستفيدين والموردين للمياه المعاد تدويرها وفق التعرفة المعتمدة. كما تضع تصوراً محدداً عن القيمة الاقتصادية الشاملة للمياه المعاد تدويرها على المدى الطويل، وعن استكشاف وفتح أسواق جديدة بهدف استخدام تلك المياه وأي من المنتجات الثانوية لمعالجة مياه الصرف الصحي.
تتضمن سياسة المياه المعاد تدويرها تطوير وتطبيق خطط الأمن والسلامة، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة والالتزام بجودة المياه من نقاط الاستلام وحتى نقاط التوزيع، وذلك بحسب تعليمات دائرة الطاقة، وكذلك تطوير آلية للمراقبة الدورية لجودة المياه وتطوير نظام فعال لإصدار التقارير بهدف توفير المعلومات ذات الصلة في الأوقات المحددة وبالدقة المرجوة. ووفقاً للسياسة، تقع على شركات التوزيع مسؤولية دراسة كافة الطلبات الواردة إليها فيما يختص باستخدام المياه المعاد تدويرها لغير أغراض الشرب، ومن ثم تحديد نوعية وكمية المياه المناسبة لكل غرض، مع الأخذ في الاعتبار كميات المياه المتوفرة من المصدر، والاحتياجات الفعلية لكل جهة.
تشير السياسة إلى إمكانية المشاركة في أي مبادرة لدائرة الطاقة من أجل تعزيز التعاون بين منتجي المياه المعاد تدويرها والمستخدمين النهائيين، وتحديد مسؤولية وحقوق كل جهة والتأكد من فهم احتياجاتهم وتوفيرها. وتولي السياسة أهمية خاصة لضرورة توعية وإعلام المستفيدين بخدمات التزود بالمياه المعاد تدويرها بكافة الحقوق والمسؤوليات والمخاطر المرتبطة باستخدام تلك المياه، وذلك بهدف تجنب الاستخدامات غير المصرح بها. وكذلك تقديم أي معلومات مطلوبة في إعداد خطة أو سياسة متكاملة لإدارة المياه من خلال التواصل الفعال مع كافة الجهات والشركاء الرئيسيين في إمارة أبوظبي. وتقدم السياسة الدعم المتواصل لمنهجية التحسين المستمر والإجراءات المتعلقة بالمعالجة أو الاستخدام أو الترويج للمياه المعاد تدويرها كمورد مياه بديل للإمارة.
