متابعة _ لمى نصر:
أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة. أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام. أو الترويج لها أو المشاركة فيها. بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وخاصة تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تُدار من الخارج. يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأكد المصدر أنه تم في هذا الشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة. تتعلق بإحدى الفعاليات أخيراً. بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة. وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل السعودية. حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة. ويجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأوضح المصدر أن هذه الأفعال ترتب عليها عقوبات مُغلّظة. تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال. ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة. ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية. أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
