تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عربياً وإقليمياً وعالمياً، أربعة مؤشرات مصرفية رئيسة في 2021. في شهادة عالمية من المؤسسات الدولية على قوة ومتانة النظام المصرفي في الدولة.

وتضم المؤشرات الأربعة، بحسب مركز التنافسية والإحصاء. “عمق المعلومات الائتمانية، غياب الفجوة الائتمانية، النقود والمصرفية، ومؤشر وجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية”.

واحتلت الإمارات مرتبة الصدارة عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية بحسب تقرير مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد ليجاتيوم. واحتلت المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر غياب الفجوة الائتمانية وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر النقود والمصرفية. بحسب تقرير البيانات المفتوحة الصادر عن مؤشر مخزون البيانات المفتوحة. بينما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر وجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية. وفقاً لتقرير مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد ليجاتيوم.

وارتفع عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة من 20 عام 1972. حين بدأت الأعمال المصرفية رسمياً في الإمارات في فترة ما قبل الاتحاد. وباشرت أعمالها قبل تأسيس مجلس النقد السابق أي قبل إنشاء المصرف المركزي، إلى 49 بنكاً عام 1980.

ووصل عدد البنوك في الدولة إلى 58 بنهاية 2020 من بينها 21 بنكاً وطنياً. ليرتفع بذلك عدد البنوك في الدولة بنحو 190% خلال 49 عاماً.