متابعة – الإمارات نيوز:
تستعد وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشهر المقبل، لإطلاق مسرعات جديدة لتوظيف المواطنين، وذلك ضمن مبادراتها وبرامجها.
وأشار معالي “ناصر بن ثاني الهاملي” وزير الموارد البشرية والتوطين، إلى أن تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية استراتيجية مستهدفة يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة التي تطبق منهجية واضحة في هذا الإطار، تستند إلى عدة مرتكزات من أهمها تطوير الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة فيها، وهو الأمر الذي من شأنه توحيد الجهود وتكامل الأدوار، خصوصا وأن تعزيز مسيرة التوطين يتطلب تحمل كافة الجهات لمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد في تصريحات صحفية على هامش ملتقى التوظيف الذي نظمته الوزارة مؤخرا، أن تجربة اليوم المفتوح للتوظيف، حققت نجاحا كبيرا، ونسبة رضا مرتفعة لدى الشباب المواطنين الباحثين عن عمل، خاصة بعد رصد حصول عدد منهم على وظيفة خلال ساعتين أو ثلاث ساعات.
وأضاف أن “الوزارة ستواصل مع شركائها الاستراتيجيين لتنظيم هذه المسرعات وفقا للمستهدف، وهو ما يسهم في توحيد الجهود مع لجنة فرص العمل التابعة للمجلس التنفيذي في أبوظبي لدعم ملف التوطين على مستوى الإمارة، وبالتالي تكامل الأدوار لتحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021”.
وقال: “تواصل الحكومة جهودها الرامية لتوفير برامج التدريب المناسبة لتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة وتأهيلهم للوظائف المتوفرة، بما يسهم في تسريع وتيرة توفير الوظائف للمواهب الإماراتية الشابة في الجهات الحكومية والخاصة”.
وأكد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص ملف التوطين، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والبرامج لتسريع التوطين والتوظيف المباشر وتمكين المواطنين في الوظائف واستدامتها وتطوير قدراتهم وزيادة تنافسيتهم لقيادة الاقتصاد المعرفي بكفاءة واقتدار.
وأشار إلى فاعلية وأهمية أيام التوظيف المفتوحة في تسريع توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، لا سيما وأنها تتيح التواصل المباشر بينهم وبين الشركات التي تجري المقابلات الوظيفية معهم، وهو ما يعزز التوظيف المباشر.
ونوه الى أن تطوير الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص هو خيار استراتيجي تنتهجه الوزارة، وذلك تجسيدا لمبدأ المسؤولية المشتركة في تعزيز مسيرة التوطين.
