متابعة – مظفر إسماعيل
قال ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”. إن “نظام الإثبات”، الذي وافق عليه مجلس الوزراء. أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، والتي جرى الإعلان عنها سابقاً.
وأوضح أن “الثلاثة الأخرى هي، مشروع نظام الأحوال الشخصية. ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية”.
وذكر ولي العهد السعودي أنه “سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022. ومن ثم سيصدر النظامان الآخران، بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتهما بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم. ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء”.
ولفت، وفق وسائل إعلام سعودية، إلى أنها “ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية. وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي”.
وأكد “بن سلمان” أنه “روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية. ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية. مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة. ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات”.
وكشفت صحيفة “عكاظ” أن “النظام الجديد سيسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية”.
ونقلت عن مصادر قولها إن “نظام الإثبات يتضمن 11 باباً لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها. وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية. ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام صحيحاً”.
