متابعة: نازك عيسى
قالت غرفة تجارة وصناعة دبي إن ما تشهده دولة الإمارات وإمارة دبي من متغيرات متسارعة في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات.يؤكد جدية ونجاح نهجها في تطوير منهجية عمل جديدة تحاكي المتغيرات وتعزز ريادتها العالمية للخمسين القادمة.
وجاء في بيان حول مشروع القانون الجديد للوكالات التجارية: «لا شك بأن التأسيس لمنظومة اقتصادية تنافسية ومستدامة تنعكس بنتائجها الإيجابية على كافة القطاعات وتسهم بالارتقاء بحياة أفراد المجتمع، يحتاج لبنية تحتية تنظيمية وتشريعية عصرية تواكب المتغيرات وتسرع عملية التحول».
وأضاف بيان الغرفة: «وانطلاقا من دورها الرئيس في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال وتمثيل ودعم مختلف قطاعات الأعمال. تقوم غرفة دبي بالمراجعات وإبداء الرأي والدراسات حول القوانين والقرارات والتشريعات ذات الصلة، والتي من بينها تنظيم الوكالات التجارية عبر توصيات قدمت للجهات الحكومية المختصة بهذا الخصوص. بناء على معطيات واقعية مبنية على آراء ومقترحات القطاع الخاص .وذلك ضمن إطار تشاوري وحوار إيجابي بنّاء هدفه تعزيز التنافسية ودعم جاذبية الاستثمارات وضمان استدامة نجاح مشاريع الأعمال الوطنية والعالمية».
