أصدر صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ونص القرار على تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. برئاسة سعادة “مقصود عادل عبد الله كروز”. وعضوية 11 عضواً، هم: “فاطمة خليفة جمعة الكعبي، مريم محمد الأحمدي، فاطمة عبد الرحيم البدواوي، كُليثم عبيد بخيت عبيد المطروشي، نور غانم سيف فتر راشد السويدي، أميرة راشد الصريدي، د. أحمد يوسف عبد الله المنصوري، محمد إبراهيم أحمد الحمادي، د. زايد سعيد سيف سعيد الشامسي، د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله النومان، وشهريار حيدر أشرف نوابي”.
وبموجب القرار، يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وفق “وام”.
وبناءً على ما ورد في قانون إنشاء الهيئة. تم وضع آلية تشاورية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء من الجهات الاستشارية والأكاديمية. ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والتخصصية. باعتبار أن عضويتهم هي بصفتهم الشخصية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد”. قراراً بتعيين سعادة الدكتور “سعيد محمد عبدالله الغفلي”. أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدرجة وكيل وزارة.
وأصدر سموه قراراً بشأن مشاركة ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ونص القرار على ما يلي: “يشارك ممثلو الجهات الحكومية التالية. في أعمال مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وحضور اجتماعاته: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية. وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تنمية المجتمع”.
وأكد قرار صاحب السمو رئيس الدولة، أن “كل جهة من الجهات المنصوص عليها بالبند 1 من هذه المادة. تقوم باختيار من يمثلها، وترسل الترشيحات مصحوبة ببيانات كافية عن المرشح إلى رئيس الهيئة”.
كما نص القرار، على أنه “لا يكون لممثلي الجهات الحكومية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار. الحق في التصويت على الموضوعات المعروضة على مجلس الأمناء”.
