متابعة – مظفر إسماعيل
مدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، العديد من التدابير. التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، بهدف دعم التعافي المستمر لاقتصاد الدولة.
وسيتم تمديد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال. والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو 2022.
وستتمكن كافة البنوك العاملة في الدولة من الاستفادة من هذه التدابير. لدعم التعافي المتوازن والمستدام، وفق صحيفة “البيان”.
وتتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال. واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية. أما بالنسبة لتدابير السيولة، فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة. ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.
وأعلن المصرف المركزي في وقت سابق من هذا العام. أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. سوف ينقضي في 31 ديسمبر 2021. وهو بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي تم تطبيقها خلال الجائحة. وسوف يستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022.
وستضمن استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. توازناً بين رفع التدابير من جهة، والالتزام المستمر بدعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى.
وتشمل تدابير الدعم الإضافية التي تم استحداثها خلال الجائحة، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة. وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً.
