متابعة –  مظفر إسماعيل

فرض مصرف الإمارات المركزي إجراءات إدارية. متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل في الدولة. عملاً بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.

واتخذ المصرف المركزي، وفق “البيان”. نهجاً مكوناً من خطوتين في عملية إنفاذ التدابير الإدارية والعقوبة المالية. حيث فرض في 4 أغسطس 2021، إجراءات رقابية على البنك. تلزمه بتعيين استشاري لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور. في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك.

ولا تزال الإجراءات الرقابية مستمرة، وسيواصل المصرف المركزي التنسيق مع البنك. لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المذكورة.

كما فرض المركزي في 4 نوفمبر 2021 عقوبة مالية قدرها 19,500,000 درهماً. نظراً لإخفاق البنك في تحقيق مستويات ملائمة. من الامتثال بشأن الأُطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات لفترة زمنية طويلة.

يذكر أنه يحق للبنك المعني بالإجراءات، التقدم باستئناف ضد العقوبات المالية المفروضة عليه.