سلطت افتتاحيات صحف الإمارات، الصادرة صباح السبت، دعم دولة الإمارات للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من تطورات وتدخلات في شؤون الدول العربية وأطماع بعض الدول في ثرواتها.

فلسطين.. قضية مركزية

وتحت عنوان “فلسطين.. قضية مركزية”، أكدت صحيفة البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتوان يوماً عن تقديم يد العون للفلسطينيين، حيث كانت القضية الفلسطينية ولا تزال على قمة أولوياتها، وبوصلة اهتماماتها في جميع المناسبات والمحافل الإقليمية والدولية كافة.

وقالت: “إن الإمارات أعلنت رفضها بشدة فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأية دولة في مدينة القدس، باعتبار أن ذلك يعد انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة. وغني عن القول، إن الإمارات أكدت في العديد من المناسبات أن القدس خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمون المساس به، فمدينة القدس هي جوهر الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.. والقضية الفلسطينية هي جوهر استقرار المنطقة، والمساس بالقدس هو مساس باستقرار المنطقة، ولا شرعية لأي تغييرفي وضعية المدينة المقدسة”.

وأضافت أنه من البديهي، أن إحلال السلام في الشرق الأوسط يتطلب أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، فالإمارات مع الإجماع العربي في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من تلك الانتهاكات، والحفاظ على حقوق دولة فلسطين في القدس.

وأكدت في الختام أن دعم الفلسطينيين، ودعم صمودهم في وجه الاحتلال، هو أولوية قصوى لدولة الإمارات، فالتاريخ يسجل بجدارة أنها تقدم في كل يوم الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، فالدولة تعتبرها قضية مركزية، وهذه المواقف كانت وستبقى ضمن أبجديات السياسة الإماراتية تجاه القضية الفلسطينية، وهي ثابتة على مواقفها وثوابتها الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية، وهي لا تدّخر جهداً في سبيل تقديم كل ما يلزم لعودة الحق الفلسطيني إلى أصحابه.

الأرض المستباحة

من جهتها، رأت صحيفة الخليج تحت عنوان “الأرض المستباحة” أن أرض العرب وسيادتهم وثرواتهم صارت مشاعة ومستباحة لكل طامع وطامح وما عادت لهم حدود ولا جدران ولا سقوف تحمي وتصد الغربان التي تنعق بالخراب، وتحول أمنهم القومي إلى شيء من الماضي الذي سترويه كتب التاريخ بالدمع والدم، كما روت سقوط غرناطة؛ آخر معاقل العرب في الأندلس عام 1492، عندما وقف أبو عبدالله الصغير يذرف الدمع وهو يسلم مفاتيح مدينته، يُودِّع مُلكاً ذهب، ومجداً ضاع، وعندما رأته أمه يبكي قالت له: “ابك مثل النساء؛ مُلكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال”.

وقالت: “وإذ نطل على تاريخ يعود بنا إلى أكثر من خمسمئة عام، فإنما نحاول أن نتلمس ما يجري الآن فوق أرضنا، وما يُخطط لنا في دهاليز الشر، وما يتم رسمه من خرائط لتقسيمنا كأوطان وشعوب وثروات، إلى مغانم وهدايا بين كل أفّاكي الأرض، وكأن ما فعلوه من تصدير للإرهاب من أربع رياح الأرض إلى بلداننا حيث استبيح الدين والأرض والعرض والإنسان والحضارة والتاريخ منذ تسع سنوات كان بداية البداية، وليس النهاية، حيث يتم وضع حجر أساس جديد لاستكمال عملية نهب لأرضنا وثرواتنا، وكأنها باتت مهجورة يمكن لأي عابر سبيل أن يستولي عليها”.

وأشارت إلى مثالين ساقتهما بهذه المناسبة : الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثلاً، ينظر إلى النفط السوري وكأنه ملكية خاصة يمكنه التصرف فيها كما يشاء؛ أي أن الولايات المتحدة التي تبعد عنا آلاف الكيلومترات يمكنها أن تضع يدها على ثرواتنا، وكأن حقول نفط رميلان والسويدية وكراتشوك وجبسة، وغونة وتشرين في محافظتي الحسكة ودير الزور، هي حقول في ولاية تكساس الأمريكية؛ إذ يقول: “في الوقت الحالي لم يبق في سوريا من العسكريين الأمريكيين سوى من يحمون النفط الذي أصبح في أيدينا”، وصار بمقدور الولايات المتحدة التصرف فيه كما تشاء.

وأضافت الصحيفة: “أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لا يهمه من سوريا إلا تدميرها ونهبها وقد أبلى في ذلك بلاء حسناً مشهوداً، فعينه أيضاً على النفط، بعد أن كان شريكاً لـ”داعش” في بيعه وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.. هو لا يريد مقاتلة الجماعات الإرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة” لأنها ترتمي في حضنه الدافئ، وإنما يريد النفط السوري بـ”البلطجة” بزعم الصرف على اللاجئين السوريين في بلاده بعد نقلهم إلى “المناطق الآمنة”، وبعد “تطهيرها من الإرهابيين” / يقصد الأكراد/ شمال شرقي سوريا؛ أي أن أردوغان يحاول أن يقدم نفسه للعالم على أنه مؤتمن على الإنسانية، مخلّص للبشرية، وكأن النفط السوري ليس له أهل وأصحاب، وأن بإمكانه أن يتصرف فيه كما يشاء”.

وتساءلت الخليج في الختام “هل نستطيع الخروج من حالة المذلة والمهانة والخنوع التي نعيشها، ونعود لمحاسبة أنفسنا وتصحيح أخطائنا وخطايانا، وما جنيناه على أنفسنا وشعوبنا؟”.

لبنان إلى أين؟

وتحت عنوان “لبنان إلى أين؟” قالت صحيفة الوطن انه في الوقت الذي يتصاعد فيه الاستياء الدولي من إرهاب “حزب الله” سواء في الداخل اللبناني أو المنطقة كانت ألمانياً أحدث دولة تحظر أي نشاط لداعمي “الحزب” على أراضيها، تتواصل الأزمة اللبنانية نحو مزيد من التعقيد مع تدهور اقتصادي ينذر أكثر من نصف اللبنانيين بالوقوع رهائن الجوع والعازة، وأزمة سياسية تبدو بلا أفق للحلحلة، ويأتي تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة ليكون صبا للزيت على النار المشتعلة والتي قد تنقلب إلى حرائق تأتي على كل شيء وتعيد البلد المنهك والمتعب والمقسم “طائفياً” عقوداً إلى الوراء.

وأضافت: “في أي بلد يقوم على توازنات هشة، فإن إهمال الواقعية في التعاطي مع الأزمات قد يوقع به في المحظور، وفي حالة لبنان فإن الشارع الذي يريد الخلاص من قيود الطائفية وتحكمها في جميع مفاصل الحياة ويرفض أي وجود لها في النظام الذي يريده، يخالف الساسة الذين لا يزالون يجيدون اللعب على وترها سلباً وإيجاباً، ومن هنا أتى التحذير من مغبة تكليف حسان دياب بالتشكيل الجديد وذلك لأنه لم يأت بدعم الشارع الذي يدرك تماماً أنه مرشح “حزب الله” الإرهابي من جهة، وكونه لم يحظ بدعم الطائفة كما يقتضي العرف اللبناني، فإنه يكون واجهة لاستمرار حكم “الدويلة” التي هي “حزب الله” وتتحكم بمصير لبنان وتبقيه على صفيح ساخن، ومنذ أن نزل عشرات آلاف اللبنانيين إلى الشارع كانت محاولات القمع والضغط لمنع استقالة سعد الحريري أو تشكيل حكومة “تكنوقراط” تجيد التعامل وعرقلة الدفع باتجاه إيجاد حلول لمشاكل الشعب الذي وصلت به المعاناة لدرجة الانفجار هي الأساليب التي اتبعها “الحزب”.

وأوضحت أن المجتمع الدولي ودعمه للبنان أساس لا بديل عنه لتحسين الأوضاع، لكن كيف يمكن أن يكون هذا ممكناً ومن تم ترشيحه لرئاسة الحكومة هو مرشح “حزب الله”؟.. ومن يعتقد أن إيصاله لرئاسة الحكومة يمكن أن يكون بوابة لتدفق الدعم الدولي “واهم”، وما يُلاحظ أن الشارع سارع للتعبير عن الرفض والتحذير من أن وصول المرشح إلى رئاسة الحكومة سوف يغلق آخر بوابات الدعم الدولي للبنان الذي يئن تحت وطأة أكثر من 100 مليار دولار دين وانهيار اقتصادي وأوضاع معيشية مزرية.. ومن هنا كان التحذير والرفض العارم ليس بعد تكليف الرئيس اللبناني ميشيل عون لحسان دياب عقب الاستشارات النيابية التي امتنعت خلالها الكثير من الكتل ورؤساء الحكومات السابقة عن التسمية، بل منذ أن بدأ تداول اسم المرشح وكان واضحاً أنه مرشح “حزب الله””الذي يريد مواصلة الهيمنة على الوضع وتوتير البلد وإبقائه رهناً للضياع.

وقالت “الوطن” في ختام افتتاحياتها: “المرشح لتشكيل الحكومة في هذه الظروف يجب أن يحظى بتوافق الجميع وينال ثقة الشارع ويكون مقبولاً من المجتمع الدولي.. وغير ذلك فالخطر قادم وقد يأخذ لبنان إلى الهاوية”.