متابعة – نور نجيم :
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف لتحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في مصر.
يأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).
وفي نفس السياق، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.
