متابعة – مظفر إسماعيل
ارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري وسنوي في الإمارات، مع تجاوز رصيدها التراكمي حاجز 542 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي.
وتواصل البنوك بذلك تسجيل مستويات هي الأعلى في تاريخها في مؤشر على توافر السيولة. مع عودة النشاط الاقتصادي بقوة بعد انحسار تداعيات كورونا.
وكشفت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك وصلت إلى 542.5 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي. بنمو على أساس سنوي بنسبة 24.6% أو ما يعادل 107 مليارات، درهم مقارنة بنحو 435.5 ملياراً في أغسطس 2020. وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2% مقارنة بنحو 531.8 ملياراً في يوليو الماضي. بينما زادت 19% أو ما يوازي 86.7 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 455.8 ملياراً في ديسمبر الماضي.
من جهة أخرى، استحوذت الاستثمارات في سندات الدين على النصيب الأكبر بواقع 56.9% من إجمالي الاستثمارات. مع وصولها إلى 308.8 مليارات درهم في نهاية أغسطس بزيادة على أساس سنوي 11.6% مقارنة بنحو 276.8 مليار درهم في أغسطس 2020. وبارتفاع على أساس شهري بنحو 1.9% مقارنة بنحو 302.9 مليار في يوليو الماضي. وبارتفاع 6.3% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 290.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 31.9% من إجمالي الاستثمارات. مع بلوغها 174 ملياراً في أغسطس بزيادة على أساس سنوي 52.8% مقابل 100.4 مليار في أغسطس 2020. وعلى أساس شهري بنحو 2.6% مقابل 169.6 ملياراً في يوليو الماضي.
ورفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 13.6 مليار درهم مع نهاية أغسطس، بزيادة على أساس سنوي. بنحو 52.8% أو ما يعادل 4.7 مليارات درهم مقابل 8.9 مليارات في أغسطس 2020. بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 400 مليون درهم مقابل 13.2 ملياراً في يوليو الماضي. وزادت أيضا خلال الثمانية أشهر الأولى بمقدار 4.4 مليارات درهم أو ما نسبته 47.8% مقارنة بنحو 9.2 مليارات في نهاية ديسمبر الماضي.
