متابعة –  مظفر إسماعيل

سقطت سيدة خليجية، بعد اتصال هاتفي أجرته مع شخص نشر إعلانا يفيد بوجود خادمات ويرغب في توفيرهن للباحثين عن خدمة مساعدة. في عملية احتيالية، أسفرت عن استيلاء المعلن على مبالغ مالية وصل إجماليها إلى مليونين و250 ألف درهم.

وأقام زوج السيدة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية، طالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ مليونين و450 ألف درهم. وإلزامه بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مليون درهم.

وقال إن “المشكو عليه قام وآخر بالاحتيال عليه وعلى زوجته من خلال إيهامهما بأنهما تاجرا عقارات ولديهما منازل للبيع في عدة مناطق خارج مدينة أبوظبي. وتحصلا منهما على دفعات نقدية للشراء بلغت مليونين و250 ألف درهم.

وقدم الشاكي صورة من حكم جزائي صادر في حق المشكو عليهما والقاضي حضورياً للمتهم الأول بمعاقبة بجرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير. في محررات عرفية واستعمالها وبجريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية. بالحبس 3 سنوات مع إبعاده خارج الدولة وإلزامه بالرسوم الجزائية. وبمعاقبة الثاني بجرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر واستعمالها بالحبس لمدة سنة وإلزامه بالرسوم الجزائية. وتم تخفيف الحكم في الاستئناف إلى الحبس 6 أشهر وأيدته محكمة النقض.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم قدم مذكرة طلب فيها قصر الخصومة على المشكو عليه الأول دون الثاني. مشيرة إلى طلب الشاكي بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ مليونين و250 ألف درهم.

وأكدت المحكمة أن “الثابت من الحكم الجنائي ثبوت الاحتيال واستيلاء المشكو عليه على مبالغ مالية عائدة للشاكي. حيث أظهرت أقوال المتهم بمحضر تحقيقات النيابة من أنه في بداية عام 2019 تواصلت معه زوجة الشاكية عبر الهاتف. من أجل توفير خادمة لها وعلم منها أنها ترغب في شراء عقار سكني خارج مدينة أبوظبي. فأخبرها بإمكانية تدبير فيلا سكني بمبلغ وقدره مليون و700 ألف درهم وهو مملوك لورثة ويرغبون ببيع العقار وأرسل لها موقع الفيلا على واتس أب. وتم معاينة الفيلا من الخارج من قبل الشاكي، الذي أبدى رغبته في شراء العقار”.

وطلب المشكو عليه مبلغ 300 ألف درهم عربون لشراء الفيلا فقام الشاكي بتسليمها له نقداً، بأحد المولات. وأبلغه بأنه سوف يقوم بالتواصل مع ملاك العقار لإتمام البيع وبعدها أبلغه الشاكي برغبته في شاء فيلا ثانية لابنته واستثمارها أيضاً.

وأفاد المشكو عليه بوجود فيلا أخرى، وأرسل له موقعها وقام الشاكي بمعاينتها من الخارج، مسلماً المشكو عليه مبلغ 500 ألف درهم عربون. كما سلم المشكو عليه مبلغ 900 ألف درهم نقداً لقاء فيلا ثالثة. بينما قامت زوجة الشاكي بدفع مبالغ أخرى مقابل رسوم بلدية لتسجيل العقارات.

ودلت التحريات على أن “المتهم من أصحاب سوابق في مجال الاحتيال العقاري وتوجد عدة بلاغات سابقة ضده بذات الأسلوب المرتكب. من ناحية استخدام الإعلانات في إيهام ضحاياه عن عمله في بيع العقارات. وبعد استلامه للمبالغ النقدية لقيمة العقار المباع يتوارى عن الأنظار ويغلق هواتفه”.

وأكدت المحكمة أن “الثابت في الأوراق بموجب الحكم الجزائي أن المشكو عليه قد حصل من الشاكي على مبلغ وقدره مليونان و250 ألف درهم”.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي مبلغ مليونين و250 ألف درهم. مع إلزامه بدفع مبلغ وقدره 150 ألف درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم والمصاريف.