متابعة – مظفر إسماعيل
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء العمل بمبادرة “النافذة الموحدة للتقاضي”، والتي تتيح لقضاة محاكم مدينة أبوظبي والعين والظفرة. النظر وإصدار الأحكام في القضايا الواردة دون التقيد بالمكان الجغرافي لقيد القضية. وذلك من خلال استخدام تقنية الاتصال المرئي، مع مراعاة التخصص القضائي. وتنفيذ الأحكام في دوائر التنفيذ الواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تم قيد القضية فيه.
وأوضحت دائرة القضاء أن “المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً، تأتي في إطار جهود الدائرة نحو تبسيط الاجراءات وسرعة الفصل في المنازعات. بما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة”.
من جهته، أكد سعادة المستشار “يوسف سعيد العبري” وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه الخطوة التي حققت من خلالها محاكم إمارة أبوظبي الريادة عالمياً في مجال التقاضي الالكتروني. جاءت في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي. بضرورة تلبية المتطلبات القضائية والعدلية للنهضة التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي. وذلك عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة وقادرة على تقديم خدمات قضائية وعدلية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية”.
وأضاف أن “العمل وفق المبادرة المستحدثة سيؤدي إلى تقليل زمن التقاضي ورفع نسبة الفصل في القضايا إضافة إلى خفض تكلفة التقاضي”.
ومن جهة أخرى، ستساهم النافذة الموحدة للتقاضي في تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية وتجويد الأحكام. وذلك من خلال نقل المعرفة بين القضاة، ورفع كفاءة القضاة في المحاكم البعيدة نتيجة ازدياد عدد القضايا التي ينظرون فيها وزيادة تواصلهم مع قضاة المحاكم الأخرى.
كما أشار سعادة المستشار “العبري” إلى أن “المبادرة التي انطلقت بتكلفة مالية صفر درهم. استفادت من تقنية التقاضي عن بعد، عبر الاستغلال الأمثل للموارد التقنية لدائرة القضاء التي تعتبر الأحدث إقليمياً. إضافة إلى اعتمادها الرئيسي على الكفاءات والخبرات القضائية المميزة التي تفخر بها دائرة القضاء في أبوظبي”.
