متابعة – نغم حسن
ردّت وزارتا الخارجية المصرية والسودانية على بيان مجلس الأمن الذي صدر بشأن سدّ النهضة، والنزاع القائم بين دولتي المصب و إثيوبيا.
وبحسب “سكاي نيوز عربية”، قالت الخارجية المصرية، في بيان: “ترحب جمهورية مصر العربية بالبيان الرئاسي الصادر اليوم 15 سبتمبر 2021، عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول”.
وأضافت: “كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة”.
وأكدت مصر، على أن “البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن”.
وقالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن السودان يشارك بحسن نية في جولات التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء.
وأضافت: “السودان يجدد دعوته لقبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث”.
وتابعت الصادق المهدي: “السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال”.
وختمت بالقول إن مواصلة إثيوبيا لعملية ملء السد دون اتفاق يمثل “تعنتا من جانبها لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم، كما وأن مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان”.
وقال مجلس الأمن في بيان، أنه ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار.
ودعا المجلس أطراف السد إلى استئناف المفاوضات، مشدداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
