متابعة – نغم حسن
أعلنت حكومة الإمارات اليوم عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين
التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي مع بدء الموسم الحكومي الجديد.
وبحسب موقع “البيان”، شملت الحزمة الأولى من المبادرات مايلي:
– 5 مليارات درهم تخصص لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
-” برنامج القيمة الوطنية المضافة” من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن البرنامج قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات
– مشروع ” Tech Drive” وتخصيص 5 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.
– “قمة الإمارات للاستثمار” والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة
– “http://Invest.ae” المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية
– مشروع ” 10×10″ البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10٪ في الصادرات لهذه الأسواق.
– المرحلة الأولى لتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً، وإطلاق “اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية”.
– “قمة الإمارات للاستثمار” والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة.
– مشروع “100 مبرمج كل يوم” من خلال إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر، ويضم المشروع مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات.
– إطلاق “شبكة الثورة الصناعية الرابعة” من خلال تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال الخمس أعوام القادمة.
– “Green Visa” نظام إقامة جديد يفصل بين تصريح
الإقامة وتصريح العمل، ويستهدف أصحاب المستويات المهارية العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، ويضم مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية
-“قمة PyCon العالمية للبرمجة” الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، حيث تستهدف تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المتخصصة في البرمجة، وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية
-“قانون البيانات” كأول قانون اتحادي يتم تصميمه بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، ويمنح القانون الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة.
