متابعة –  مظفر إسماعيل

بلغ الدين القومي لليابان حتى 31 مارس، 1216 تريليون ين، وهو مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل.

وفي السنة المالية 2020، أعدت الحكومة ثلاث ميزانيات تكميلية كبيرة، وأصدرت مبلغاً كبيراً من السندات الإضافية استجابة لجائحة كورونا. مما زاد الدين بمقدار 102 تريليون ين مقارنة بـ31 مارس 2020، في أكبر زيادة في عام واحد على الإطلاق.

واستناداً إلى عدد سكان اليابان المقدر بـ123.2 مليون. يمكن حساب نصيب الفرد من الديون لكل شخص من الأطفال حديثي الولادة إلى المعمرين في اليابان على أنه 9.9 مليون ين.

وزاد إصدار السندات الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من الدين بنحو 87 تريليون ين، ليصل إلى 1074 تريليون ين.

وزادت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق لمدة سنة واحدة أو أقل بنحو 49 تريليون ين خلال نفس الفترة، بحسب موقع “اليابان بالعربي”.

ومن المرجح أن يستمر تراكم الديون في ميزانية 2021 المالية مع 43.6 تريليون ين من السندات الجديدة التي من المقرر إصدارها.