متابعة- رنا يوسف

أبرمت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بهدف إعداد كوادر وكفاءات وطنية مؤهلة تكون قادرة على تطوير العمل ومسايرة التطور المتسارع في القطاع المصرفي والمالي

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية استقطاب وإيفاد مجموعة من الطلبة المتفوقين من المواطنين إلى أرقى الجامعات والمعاهد العالمية لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في التخصصات المصرفية والمالية، بهدف دعم القطاع المصرفي والمالي في الدولة من خلال تطوير قادة المستقبل وتنمية الطاقات العلمية والابداعية مما يعد مساندا مهما لمسيرة التعليم الوطنية ودفع عجلة التطوير للوصول الى تنمية مستدامة وتلبية متطلبات سوق العمل

وقع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة جمال أحمد الجسمي المدير العام، لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين

وأكد سعادة الدكتور محمد المعلا، أنه انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وضمن محور مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات الدولة وسوق العمل، تحرص وزارة التربية والتعليم على تدعيم وتعزيز علاقاتها مع مؤسسات الدولة، وترسيخ مرحلة تعاون أكثر ديمومة واستدامة بهدف بناء قيادات شابة تقود دفة تطوير الدولة وسوق العمل في المستقبل

ولفت إلى أنه في إطار ذلك وقعت الوزارة هذه الاتفاقية مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الذي يعد من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال العلوم المصرفية والمالية، إضافة إلى كونه الشريك الإستراتيجي للقطاع المصرفي والمالي والاقتصادي، ومعني بتزويد هذا القطاع الحيوي بالكفاءات الوطنية المؤهلة لمواكبة التطور المتنامي والمتسارع في هذا القطاع

ونوه إلى أن التعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية سيعود بالفائدة على الطلبة المبتعثين حيث سيقوم المعهد بتوفير فرص تدريبية للطلبة خلال فترة دراستهم، وتقديم برامج تدريبية ومهنية للطلبة الخريجين لتعزيز مسيرتهم المهنية والمساعدة في توفير فرص عمل للخريجين في المصارف والقطاع المالي والاقتصادي في الدولة

وقال ” إن اهتمام القيادة بالطلبة واكتسابهم أفضل العلوم والخبرات والتحاقهم بأفضل التخصصات في أرقى الجامعات العالمية، يعد ركيزة مهمة لمواصلة خطى الريادة في التنمية البشرية، وإعداد أجيال مهيأة ومتمكنة ورائدة في ميادين ومجالات عدة، ومن ضمنها الصناعة المصرفية والمالية”

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تصب في خانة تعزيز هذا التوجه للقيادة عبر الاستثمار الأمثل فيما تمتلكه الدولة من قدرات وممكنات، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستسهم في إعداد كفاءات تنافسية تسهم في رفعة وتقدم وخدمة وطنها، لتكون إضافة حقيقية للمكتسبات الوطنية، في ظل رؤية الخمسين المقبلة

بدوره، قال سعادة جمال أحمد الجسمي : ” نعمل في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071 والهادفة لبناء اقتصاد قوي من أجل الأجيال القادمة”

وأضاف : ” يتمثل دورنا الأساسي في إعداد كوادر وكفاءات وطنية مؤهلة علميا وعمليا لرفد العمل في القطاع المصرفي والمالي، كذلك نقوم ببناء “قادة المستقبل ” في المجال المالي والاقتصادي عبر توفير فرص للدراسات العليا والمؤهلات العلمية المتخصصة ،حيث تأتي هذه الاتفاقية كخطوة نوعية تترجم التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات التعليمية بالدولة والذي يصب في خدمة الوطن وأبنائه

وذكرت نورة البلوشي مدير قطاع إدارة وتنفيذ البرامج في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن المنح المتخصصة تعتبر عاملاً مساندا مهما لمسيرة التعليم الوطنية ، كما أنها تدفع بعجلة التطوير، بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التنمية المستدامة

وأشارت إلى أن المعهد سيعمل ولأول مرة على تقديم منح دراسية لخمسة طلبة بكالوريوس وخمسة طلبة دراسات عليا في مجالات التكنولوجيا المالية وفروعها في أرقى الجامعات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيقوم المعهد بمخاطبة المصارف والشركات في القطاع المالي ودعوة المواطنين المرشحين وفق معايير الابتعاث بالوزارة، كما سيحرص المعهد على توفير فرص تدريبية مهنية للطلبة المبتعثين ، بالإضافة إلى فرص وظيفية في القطاع المصرفي