قضت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، بفرض غرامة مبدئية قدرها 25 ألف دولار على سفارة قطر في لندن، وذلك على خلفية القضية العنصرية التي اقترفها الملحق الطبي القطري عبدالله الأنصاري، ضد الصومالي محمود أحمد، الموظف السابق لديها.
وصرحت المحكمة، خلال الجلسة، أنها قررت تغريم السفارة 20 ألف جنيه استرليني، أي حوالي 25 ألف دولار، على سبيل التعويض عن تكاليف التقاضي التي دفعها الموظف السابق في السفارة، مشيرةً إلى أن هناك تعويضًا سيتم تحديده لاحقًا بسبب الأضرار التي لحقت بالمجني عليه.
وطالبت المحكمة السفارة القطرية بتأهيل دبلوماسيها كي يتجنبوا مثل هذه الممارسات في المستقبل، وضمان عدم تكرار التجاوزات التي وقعت ضد أي من الموظفين الآخرين حاليا أو في المستقبل، وفقًا لـ”العين الإخبارية”.
جدير بالذكر أن المجني عليه كان قد لجأ إلى القضاء البريطاني في عام 2013 متهمًا السفارة والملحق الطبي القطري عبد الله الأنصاري بفصله تعسفيًا وممارسة التمييز والعنصرية ضده، غير إن المحكمة رفضت نظر الدعوى بسبب الحصانة التي تتمتع بها السفارة وموظفيها. ثم قررت المحكمة في مارس 2018 نظر الدعوى، وذلك بعد إعلانها أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات والدبلوماسيين من قضايا العنصرية.
