كشفت تقارير إعلامية، عن تخطيط مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتغيير قانون اللعب المالي النظيف واستبداله بآخر خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الصفقات الضخمة التي تجريها الأندية في السنوات الأخيرة، وفقاً لـ”التايمز”.

وأوضحت الصحيفة، أن اليويفا بصدد التقدم باقتراح في سبتمبر المقبل يهدف لوضع قانون جديد، على أن يتم اعتماده رسميا بحلول العام القادم.

ويهدف القانون الجديد إلى وضع سقف للرواتب وضريبة الرفاهية، ما يحد من تضخم أجور اللاعبين، حيث سينص على ألا تزيد إجمالي الرواتب عن 70% من إيرادات كل نادٍ.

وحال انتهاك أي من الأندية الحد الأقصى للرواتب، فإنها ستصبح ملزمة بدفع ضريبة الرفاهية، التي يتم إعادة توزيعها على الأندية الأخرى.

ومنذ الجائحة، قام اليوفا بتخفيف قواعد اللعب المالي النظيف، للسماح للأندية بالإنفاق بأريحية في سوق الانتقالات، لكن هناك بعض الدوريات قامت بفرض قيود خاصة بها، مثل الليجا، التي حددت سقف ميزانية رواتب الأندية.

وتسببت هذه القيود في خسارة برشلونة خدمات أسطورته ليونيل ميسي، الذي رحل صوب باريس سان جيرمان، لعدم قدرة الطرفين على توقيع عقد جديد بسبب راتب اللاعب الضخم.

وهناك أندية نجحت في النجاة من خرق القانون الحالي، مثل سان جيرمان الذي أبرم صفقات مجانية هذا الصيف، لكنه في الوقت ذاته يدفع رواتب ضخمة للاعبيه.