متابعة – مظفر إسماعيل
دعا مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء أبوظبي، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. إلى ضرورة التأكد من حقيقة المحتوى والمعلومات قبل نشرها، والتفكير في الأثر والمغزى الذي قد تحدثه تلك المعلومات. خصوصاً وأن العديد منهم قد يقومون بنشر أخبار مغلوطة دون التأكد من حقيقتها.
وأشار المركز إلى أن “التعذر بالجهل وعدم معرفتهم بأن ما قاموا بنشره يتضمن معلومات كاذبة وغير صحيح. لا يعفيهم من المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل”.
وشدد الدكتور “محمد راشد الضنحاني”، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء أبوظبي. على أهمية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية عبر تغليب الحكمة والمسؤولية في نوعية المحتوى. الذي يطرح من قبل مرتادي مواقع التواصل، مع الالتزام بأن يتوافق المحتوى مع السلوك العام. وعدم مخالفته للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، أو انتهاك الأدب والسلوكيات العامة.
وقال: “لاحظنا في الآونة الأخير أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد يسيئ أو يتعدى على الآخرين. سواء أكانوا مؤسسات أم أشخاصاً طبيعيين عاديين، بحجة أن هذه الممارسات تمثل نوعاً من حرية الرأي والتعبير. لتبرير أفعالهم المتمثلة في التعدي على خصوصية الآخرين، متجاوزين بذلك القيود والضوابط المحددة لممارسة هذا الحق”.
وأضاف في مداخلة إذاعية: “حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بناءً على المواثيق الدولية، وبناءً على الدساتير الوطنية فحرية الرأي. تتمثل في تعبير الفرد عن آرائه وأفكاره بحرية تامة بأي وسيلة كانت سواء بالاتصال المباشر بالأفراد أم الكتابة أم الإذاعة أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
ولفت إلى أن “حرية الرأي هي الحرية الأصل التي يتفرع منها الكثير من الحريات مثل حرية الصحافة، وحرية النشر. وحرية تبادل الأفكار وحرية الإعلام وغيرها”.
وتابع: “نجد أن دستور دولة الإمارات كان حريصاً كل الحرص على هذا الحق وفقاً للمادة 30 الذي نص على حرية الرأي والتعبير بالقوال والكتابة وغيرها. وهي حقوق مكفولة للجميع سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين في حدود القانون”.
وأضاف أن “حرية الرأي والتعبير لها أهمية باعتبارها تعبيراً عن ثقافة المجتمع وتقدم الدول من خلال تمكين شعبها من التعبير عن آرائهم وأفكارهم. ولذلك فإن المواطن والمقيم على أرض الدولة، له الحق في التعبير عن آرائهم. ولكن هذا التعبير ليس مطلقاً، وإنما يجب أن يكون في حدود القانون”.
وأوضح أن “المشرع عندما قيد حرية التعبير استهدف منها حماية المجتمع والمؤسسات من نشر الأخبار الكاذبة. ولذلك حرص على أن تضمن قوانينه سلوكيات وأفعالاً إذا ارتكبها الشخص يعاقب عليها ويتعرض للعقوبة”.
واختتم الدكتور “محمد الضنحاني” بالقول: “لوحظ في الآونة الأخيرة، قيام قلة قليلة من مرتادي مواقع التواصل. بنشر تعليقات حول بعض المؤسسات والشركات تفيد بعدم قيامها بإنجاز معاملات أو تقديم خدمات معينة. بما يسبب أضراراً لتلك المنشآت، على الرغم من أن لتلك المنشآت قنوات رسمية يستطيع من خلالها أن يلجأ أي شخص إليها لتقديم ملاحظة”.
