متابعة- رنا يوسف
أقدم رجل مصري على ضرب ابنته بطريقة مروعة حتى لقطت أنفاسها الأخيرة بعد مشادة كلامية مع أمها. دفعت الطفلة حياتها ثمناً لها.
وفي التفاصيل نقلاً عن موقع الوطن المصري، حصل خلاف بين زوجين تركت على إثره بيت الزوجية. ذهب الرجل وطرق باب أسرة زوجته، محاولاً إصلاح الخلاف، لكن الزوجة رفضت، وأبت الرجوع معه، إلى جوارها ابنتهما تنظر له في رعب، لم تكن تعلم أن أبيها سيكتب بيديه نهاية حياتها انتقامًا من الأم.
البداية، كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية من إحدى السيدات تدعى «أمل» ضد زوجها «محمود.ر»، تتهمه فيه بالتعدي على طفلتهما المجني عليها «ريتاج» والتي تبلغ من العمر 6 أشهر، بالضرب وإحداث إصابتها حتى الموت.
ضرب الطفلة بسبب مشاجرة بينه وبين زوجته
وجاء في نص البلاغ المقدم من والدة الطفلة أنَّ المتهم على إثر مشاجرة بينهما توجهت فيها لبيت أهلها تاركة منزل الزوجية، حضر إليها لكي يصالحها ولكنها رفضت فأمسك بالطفلة وضربها برأسه في رأسها، وحملها ورميها على الأرض، إضافة لاستلاله سكينًا وتهديده بالذبح في حالة عدم الانصياع لأوامره.
وفاة الطفلة
حملت طفلتها وتوجهت بها إلى مستشفى الإبراهيمية التابعة لمحافظة الشرقية في محاولة منها لإسعافها، ولكن كانت قد أصيبت بنزيف في المخ مما أدى إلى وفاتها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيها، بعد ضبط المتهم الذي اعترف تفصيليًا بالواقعة.
الرأي القانوني
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي وممثل المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية، إنَّ النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بموجب نص المادة 230 و 231 من قانون العقوبات، ونصت المادة 230 من القانون على أن: «كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام».
تقرير الطب الشرعي
وأضاف محامي المجني عليها، أنَّ المتهم صدم رأسه برأس الضحية ثم ألقاها عمدًا على الأرض وفق ما جاء تفصيليًا في تقرير الصفة التشريحية، مؤكّدًا أنَّ تقرير الطب الشرعي أثبت أنَّ الوفاة جاءت موصوفة بالإصابات بالرأس وبالجبهة مما أدى إلى وفاتها.
كما أشار محامي المجني عليها إلى أنَّ تلك القضايا أصبحت كثيرة بشكل متكرر، وأن القضاء يتعامل مع كل قضية على حدة وفقًا لظروفها وملابستها، مشيرًا إلى أنَّ قتل الأب أو الأم ابنه جريمة تستوجب أقصى العقوبة، بشرط التعمد، وتعامل كأي جريمة أخرى، وبالعكس يمكن أن تكون بحكم شديد العقوبة كي لا تتكرر في المجتمع، فهي قضية تهدد السلم الاجتماعي، مبينًا أنَّ القاضي ينظر إلى التحقيقات وصحتها وظروف الحالة ويتخذ أشد العقوبة في ذلك.
