متابعة _ لمى نصر:
لم تستقر الأرملة الثلاثينية بعد وفاة زوجها في مكان تأوي به أطفالها بعد إقامتها في شقة والدها، وبسبب بُعد المسافة بين منزل الأرملة وبيت زوجها وعدم رؤيه أسرة زوجها المتوفي للأطفال لوقت طويل، طلب منها حماها أن تعيش معه في نفس المنزل الذي كانت تقطن فيه قبل وفاة زوجها في شقتها، فوافقت على الانتقال والعودة مرة أخرى بطفليها ليعيشا في أحضان أسرة زوجها المتوفي.
وبعد موافقتها وموافقة والدها على انتقالها، اعترض أشقاء زوجها المتوفي على الفكرة، وهددوا إذا تم هذا الأمر ستكون هناك خلافات كبيرة ستصل إلى قطيعة والدهم.
ولكن الأب لم يستجب لما قاله أولاده وحدد موعداً مع أرملة ابنه لنقل الأثاث الذي ستعيش عليه مع طفليها، لكن لم يمر هذا اليوم مرور الكرام بالنسبة لأعمام اليتامى، فتشاجروا مع أسرة زوجة شقيقهم المتوفي اعتراضاً منهم على أن تسكن معهم في نفس المنزل باعتبار أن هذا ليس من حقها، وأن بيت والدها أولى بها، وسيتم إرسال نفقات الأطفال لكن أثناء تواجدها بمنزلها، بحسب كلامهم.
وفي التفاصيل، كانت بداية الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول شاب كجثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وإصابة شقيقه بسحجات، وذلك بسبب خلافات النسب بين الأسرتين.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وعمه وجاري ضبط شقيقه الثالث لتواجده في مسرح الأحداث وقت ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت برئاسة أحمد أبوزيد رئيس النيابة، بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6084 إداري مركز منيا القمح لسنة 2021، وحبس المتهمين شقيق الزوجة وعمه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
