متابعة – مظفر إسماعيل
أصدر مصرف الإمارات المركزي نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات. وهو نظام رابع ضمن رحلة تعزيز المدفوعات الرقمية التي تحضّرها الإمارات.
ويعد النظام من ضمن الجهود المتواصلة للمصرف المركزي لضمان حماية المستهلكين. في ما يتعلق بخدمات الدفع للتجزئة وتشغيل منظومات بطاقات الدفع.
ويقدم النظام أحكام الترخيص لمقدمي خدمات المدفوعات، أو أولئك الراغبين في تقديم خدمات المدفوعات. لواحدة أو أكثر من فئات خدمات الدفع التسعة أو منظومات بطاقات الدفع في الإمارات. والتي تشمل: خدمات إصدار أداة الدفع، وخدمات تحصيل المعاملات، وخدمات تجميع الدفع، وخدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود. وخدمات رمز الدفع، وخدمات إنشاء الدفع، وخدمات معلومات حساب الدفع.
وتم نشر نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2021. ويدخل حيّز التنفيذ بعد شهر واحد من هذا التاريخ.
كما منح مقدمي خدمات المدفوعات الحاليين ومنظومات البطاقات فترة انتقالية عاماً واحداً للحصول على الترخيص ذي الصلة من المصرف المركزي.
وبدأت رحلة التعزيز التنظيمي للمصرف المركزي مع إطلاق “نظام تسهيلات القيمة المخزنة” في نوفمبر 2020، وفق صحيفة “البيان”. وهو نظام معدل خاص بالترخيص والإشراف على تسهيلات القيمة المخزنة، بما يدعم تطوير المحافظ الإلكترونية الصادرة عن المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية.
وتبع ذلك إطلاق “نظام الدفع ذات القيمة العالية ونظام نظم الدفع للتجزئة” في مارس 2021. والتي تعمل على توفير أنظمة الترخيص والتعيين لأنظمة الدفع ذات القيمة العالية وأنظمة الدفع للتجزئة. كما أنها تتضمن المتطلبات التفصيلية الضرورية للنظام المالي، والمستخدمة من قبل العملاء.
