متابعة –  مظفر إسماعيل

يستعد “برشلونة” للإعلان رسمياً عن تجديد عقد “ليونيل ميسي” في الأيام المقبلة، بعد مراجعة المحامين لشروط الصفقة.

وسيربط “ميسي” نفسه بالنادي الكتالوني خلال السنوات الخمس المقبلة، مع خفض راتبه بنسبة 50%، ووضع شرط جزائي بقيمة 350 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه “كان من الصعب التوصل إلى اتفاق مع ميسي بشأن بعض أجزاء عقده. بينما وافق اللاعب على بنود أخرى في غضون ثوانٍ. وسيحصل ميسي على نصف الراتب الذي حصل عليه في عقده السابق”.

وتابعت: “لم يكن هناك نقاش حول هذا الأمر وقبل اللاعب العرض على الفور. مدركاً الموقف الدقيق للنادي، وكان البرغوث يصر دائماً على أن المال ليس عقبة في الصفقة. ويمكن أيضاً استخدام الأموال التي تم توفيرها من عقد ميسي، لتحسين الفريق قبل بداية الموسم الجديد”.

وحول مدة العقد، قالت: “كانت هذه الجزئية الأكثر تعقيداً في العقد، حيث جدد ميسي لمدة 5 سنوات. بعدما كان هناك عدة اقتراحات من النادي في الأشهر الأخيرة. ومنها التجديد لـ10 سنوات، أو عامين فقط، أو التوقيع على عقد متجدد، لكن رفض البرغوث كل هذه الاقتراحات”.

وكان الحذر من الضرائب غير قابل للتفاوض من جانب “ميسي”. حيث أراد أن يكون على يقين تام بشأن قانونية أي مدفوعات يحصل عليها. ولهذا السبب، عمل “برشلونة” بشكل وثيق مع سلطات الضرائب لضمان شرعية الأموال.

وأراد “خوان لابورتا”، رئيس “برشلونة”، إبرام الصفقة في أسرع وقت ممكن، لأن هناك العديد من الرعاة كانوا ينتظرون تجديد “ميسي”. كما أن وجود أفضل لاعب في العالم مع الفريق يؤثر بشكل طبيعي على قرارات الرعاة. وتساءلت العديد من الشركات الكبرى إذا كان البرغوث سيستمر أم سيرحل.

وكان بعض الرعاة يتفاوضون على صفقات جديدة، بالإضافة إلى شركات أخرى تتطلع إلى الاستثمار لأول مرة مع “برشلونة”. لكن كل هذا يتوقف على مصير “ميسي”.

من جهة أخرى، كانت هناك قضية معقدة تتعلق بمكتب الضرائب، لأن “ميسي” مدين بـ80 مليون يورو. سواء بسبب التخلف عن السداد أو المدفوعات المؤجلة من مواسم أخرى.

وكان التعامل مع هذه المدفوعات من أكثر القضايا تعقيدًا في الصفقة، وأصبح الأمر أكثر صعوبة بسبب المبالغ الكبيرة المتضمنة.