متابعة – مظفر إسماعيل
كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 6.2% في يونيو. من 5.7% في مايو، كأعلى معدل هذا العام.
وسجل يونيو ثالث زيادة شهرية على التوالي، مما يبرز أثر زيادة في ضريبة القيمة المضافة التي فرضت العام الماضي، وفق “رويترز”.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء: “يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%. والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو عام 2020. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1%”.
وجاءت زيادة ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تعزيز خزائن الدولة. التي استنزفت بسبب الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي وجائحة كوفيد-19. بالإضافة إلى تخفيضات طوعية لإنتاج النفط جرى تبنيها للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.
للمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، حددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسبوع الماضي حدا لأسعار البنزين المحلية في يوليو. وقالت الهيئة إن “أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري في يونيو 0.2% فقط”.
وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” في لندن، أنه “من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض اعتباراً من يوليو. إذ يتلاشى تأثير الأساس لزيادة ضريبة القيمة المضافة من مقارنة الأسعار السنوية”.
وأشارت تقديراتها إلى أن “معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي ما بين واحد بالمئة و1.5 بالمئة على أساس سنوي”. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 3.2 بالمئة هذا العام.
