متابعة – مظفر إسماعيل
أكد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” أن مصر ستحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة جميع الأطراف. المعنية بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.
وقال “شكري” خلال حوار خاص أجرته “أسوشيتد برس” في نيويورك، على هامش حضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة التي ستعقد، اليوم الخميس. إن “10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا”.
وأضاف أن “مصر والسودان دعتا لعقد جلسة مجلس الأمن الدولي في ضوء وجود التهديد الوجودي. بالنسبة لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي”.
وأشار، وفق وسائل إعلام، إلى أن “قرار إثيوبيا لبدء الملء الثاني لخزان سد النهضة ينتهك اتفاقية عام 2015”.
وكانت تونس التي تمثل الدول العربية في مجلس الأمن، وزعت سابقا مشروع قرار يطالب مصر والسودان وإثيوبيا. باستئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، اللمسات الأخيرة على اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بحلول يناير القادم.
ويقال إن “الصفقة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية… ومنع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي للدول المجاورة”.
وبالإضافة إلى ذلك، يحث مشروع القرار إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في ملء خزان السد من جانب واحد. ودعوة مصر والسودان وإثيوبيا إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر.