متابعة – علي معلا:
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أن القاضي المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي سيبدأ استدعاء سياسيين كبار للاستجواب، بمن فيهم رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وقالت الوكالة إنه لم يتم تحديد موعد بعد لبدء الاستدعاءات.
وأضافت الوكالة أن القاضي طارق بيطار وجه كتاباً إلى مجلس النواب طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.
واتهم القاضي فادي صوان الذي كان يقود التحقيق في السابق نفس المسؤولين في العام الماضي، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز صلاحياته.
وأُبعد صوان عن التحقيق بقرار من محكمة التمييز بعد طلب من خليل وزعيتر.
ولاقى المئات حتفهم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس عندما انفجرت كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات، وأصيب الآلاف ودمرت أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.
