متابعة- رنا يوسف
تبـدأ وزارة المـوارد البشـرية والتنمية الاجتماعيـة، اليـوم (الخميس)، التحقق مـن امتلاك العامليـن فـي العديد من المهن الحرفيـة التخصصية للمهارات اللازمـة لتأديتها، وذلك ضمن برنامـج الفحـص المهـني
يأتـي ذلـك في خطة إلـزام لجميع المنشـآت فـي المملكـة العربية السعودية، بعد 4 أشهر من إطلاق الوزارة للبرنامج، حيث إنه من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من العام 2022
وفي هذا الخصوص، صرح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، بأن الوزارة مستمرة في مواصلة الجهود في تنظيم الأعمال والاستفادة مـن العمالـة بمختلف المهـن من خـلال تنظيمهـا وتوجيهها وإرشـادها لتحقيق الجـودة والكفاءة، مضيفـاً أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سـوق العمـل السعودي، إضافة إلى رفع مستوى الخدمـات المقدمة، وتعزيـز الإنتاجية، والحد من تدفـق العمالة غير المؤهلة لسـوق العمل في المملكة، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية حاجات السوق
وبرنامـج الفحص المهني هو برنامـج يختص بالتأكد من امتلاك العامـل المهارات اللازمة عن طريـق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر مـن 1000 مهنة حرفية تخصصيـة تنـدرج تحت 23 عائلة مهنيـة، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول: يهدف لفحص العمالة المهنيـة فـي دولهـم قبل وصولهـم بالتعاون مـع مراكز فحـص دولية، فـي حين أن المسار الثانـي: هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعـاون مع مراكز فحص محلية
وحـول خـطـة الإلزام، فمـن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة، التي يوجـد بها 3 الآف عامل فأكـثر، وثـم المنشـآت الكبيرة، والتي يعمل بها من 500 إلـى 2999 عاملا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال
يذكر أنه بإمكان المنشـأت الاستفادة من البرنامج والدخـول على المنصة الإلكترونية
وإتمـام عمليـة حجز الاختبـار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في 23 رجب 1442 الموافق 7 مـارس 2021 برنامـج «الفحص المهني» وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، والمؤسسـة العامة للتدريب التقني والمهني
