أيدت محكمة النقض، إعدام موظّف متهم بقتل زوجته، والاحتفاظ بها داخل كيس بلاستيك، في مركز نقادة بمحافظة قنا، وذلك بسبب مطالبتها له بالطلاق نظراً لكونه عقيم، ليصبح حكم الإعدام واجب النفاذ بعد 14 يوماً من الآن.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر من عام  2015، عندما تلقى مأمور مركز شرطة نقادة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة مقطوعة الرأس وملقاة وسط الزراعات، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مقطوعة الرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها وكشف هوية المجني عليها وضبط الجناة.

وعلي الفور، تم تشكيل فريق بحث، وتبين أنه يوجد بلاغ في مركز الشرطة بتغيب “سامية. ع. أ” ربه منزل، وزوجها “محمد. ك. ع” موظف بإحدى المدارس بدائرة المركز، وبعرض الجثة على أسرتها تعرفت عليها، وتوصلت التحريات إلى أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، وأضافت التحريات بأن المجني عليها طلبت الطلاق من المتهم كثيرا ولكنه رفض.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم مختبئا داخل إحدى الزراعات في قرية قريبة من قريته “مسرح ارتكاب الجريمة”، وبالتفتيش عثر بجواره على كيس بلاستيك، وبفتحه تبين أن بداخله رأس المجني عليها.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها واعترف بقتل المجني عليها، بسبب طلبها الدائم للطلاق لكونه عقيم، وتابع بأنه يوم الواقعة دخلت معه في مشادة كلامية وهددته بفضحه كونه عقيماً أمام عائلتهما، وتابع بأنه خشى من الفضائح ووعدها بطلاقها في صباح الغد، وأثناء نومها قام بذبحها ثم فصل رأسها، ووضعها داخل كيس بلاستيك كبير، ووضع بقية الجثة في جوال، وحملها على حمار، وألقاها مكان العثور عليها، وأوضح بأنه هرب برأس المجني عليها إلى جزيرة في البحر حتى ألقي القبض عليه.

وتمت إحالة القضية برقم 154 لسنة 2016 جنايات نقادة، المقيدة برقم 35 لسنة 2016 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدامه.

وقام محام المتهم بالطعن على الحكم لدى محكمة النقض، التي أصدرت قرارها بتأييد حكم الإعدام ليصبح نهائيا واجب النفاذ.