متابعة – مظفر إسماعيل
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.
وتم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك، و11 مقيم، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية. يتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع مبالغ مصدرها غير مشروع بلغت 505,725,336 ريال، وتحويلها إلى الخارج.
كما تم القبض على قاضي يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق”، بالجرم المشهود. لحصوله على 19,500 ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين. وحصوله سابقاً من مكاتب هندسية أخرى على 22,000 ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.
ومن القضايا، القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30,000 ريال. مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
اكما تم إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه 40,000 ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية. أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
