خاص – الإمارات نيوز:
أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، ورقة التشاور الثانية حول الإطار المقترح لتنظيم منصات التمويل الجماعي في مركز دبي المالي العالمي ونهج “السلطة” الخاص بالتمويل الجماعي المستند على الاستثمارات.
 
وتعد ورقة التشاور الثانية ضمن سلسلة تحدد تدابير سلطة دبي للخدمات المالية لدعم التنمية المستدامة فيما يتعلق بالتمويل الجماعي واستخدام التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي.
 
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساهمة سلطة دبي للخدمات المالية في وضع بنية تحتية تدعم الابتكار في الخدمات المالية كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات العربية المتحدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لصنع بيئة داعمة للابتكار.
 
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت في الشهر الجاري أول ورقة تشاور حول تنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض كخدمة مالية جديدة توفر الإطار الأساس لشركات التمويل الجماعي فيما تتعامل الثانية مع المخاطر المحددة المرتبطة بالتمويل الجماعي المسند على الاستثمارات.
 
وأوضح بيان صحفي صدر عن سلطة دبي للخدمات المالية أن هذا النموذج من التمويل الجماعي يختلف عن التمويل الجماعي المستند إلى القروض من حيث أنه يمكن الشركات الناشئة أو الأعمال التجارية الصغيرة من جمع التمويل من خلال بيع حصصها حيث شهد هذا السوق نموا في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 عندما أصبح الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية مقيدا.
 
وتوقعت السلطة في بيانها أن يصبح التمويل الجماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص وسيلة أساسية للتمويل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المهمة في المنطقة.
 
وأضافت أنه يجب على الإطار التنظيمي الذي يستهدف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي أن يضمن التنمية المستدامة لهذا المصدر المهم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وتشمل المقترحات الأساسية في ورقة التشاور التي تطرح اليوم نظاما مخصصا تم وضعه تحديدا لجهات تشغيل منصات التمويل الجماعي المسند إلى الاستثمارات ونظم وضوابط ملائمة تم وضعها للمنصات بالإضافة إلى الشفافية التشغيلية والإفصاح الملائم لكل المشاركين في المنصة سواء كانوا مصدرين أم مستثمرين وكذلك الضبط الملائم للمشاركين في المنصة “مصدرين ومستثمرين”، والحماية والعزل الملائمين لأموال العميل ووضع خطط لتوقف النشاط وتمكين نقل الأوراق المالية بين المستثمرين.
 
كما تأتي هذه المشاورات عقب إطلاق برنامج مسرع للتكنولوجيا المالية
“FinTech Hive Accelerator”  في الشهر الماضي الذي يعد منصة للخدمات المالية ولشركات التكنولوجيا لبناء حلول للقطاع المالي.