متابعة – مظفر إسماعيل
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة.
ويركز الإرشادان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، وفق “وام”.
وتسهم الإرشادات الجديدة في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعال من جانب المؤسسات المالية المرخصة. لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما وضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019. وتأخذ في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”.
ويتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يشتبه بارتباطه إلى حدٍ ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية. عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات في غضون 35 يوماً من اكتشافها، عبر استخدام منصة “goAML”.
كما يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم الخدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية. تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير برنامج فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويمكن أن تشمل الشركات، المؤسّسات، الجمعيات، الصناديق الائتمانية، أو غيرها من الكيانات المماثلة.
يجدر بالذكر أن جميع الإرشادات ومواد التوعية متوفرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي: https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft..
