مظفر إسماعيل –  الإمارات نيوز:
 
قررت محكمة الأحوال الشخصية في دبي، نزع ولاية خليجي على أموال وأصول أحفاده الثلاثة، التي تتجاوز قيمتها مليار درهم، وقضت بتثبيت ولاية مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، بعد أن أدارها الجد منذ وفاة نجله عام 2006.
وألزمت المحكمة الجد بتسليم المؤسسة جميع أموال وممتلكات أحفاده، وما يتعلق بها من مستندات، مع كشف حساب عن إدارته منذ ولايته عليهم حتى تاريخ الحكم بعزله.
وجاء هذا الحكم، بعد أن رفعت والدة الأطفال القصر دعوى تطالب فيها بعزل الجد عن إدارة الأصول والأموال الخاصة بأبنائها، والتي يديرها بصفته وليا عليهم، مبررة أنه “ارتكب مخالفات في إدارتها من خلال استيلائه على بعض الممتلكات، ونقل ملكيتها إلى اسمه، وبيعه أخرى واستيلائه على ثمنها، وعدم إيداعه ريع بعض الشركات والأراضي المؤجرة في حسابات القصّر، إضافة إلى إيقافه النفقة الشهرية الخاصة بحصة القصّر، التي كانت تصرف لهم من أموال الشركات التي يملكها والدهم المتوفى ويديرها جدهم”.
وبعد اطلاع النيابة العامة على الدعوى، طلبت سلب ولاية الجد، وتعيين مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي وليا لإدارة أموال وأصول الأحفاد، فيما أنكر الجد أمام المحكمة ما تم الادعاء به، مقرا أنه كان يودع الأموال في حسابات أحفاده البنكية.