متابعة – علي معلا:
تحركات جديدة لنقابة الأطباء، بعد صدور حكم بالحبس والغرامة على 15 طبيباً من أطباء بمستشفى قنا العام، عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر الطفلة تسبيح مدى الحياة.
حيث تقدمت نقابة الأطباء بالطعن على الحكم، كما طالبت بضرورة إصدار قانون المسؤولية الطبية بصورة عاجلة من البرلمان، مؤكدين أن هناك فارق بين الإهمال الطبي والمضاعفات الطبية.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن هناك فارق ما بين الاهمال الطبي، والمضاعفات الطبية التي يمكن أن تحدث حال خطأ طبي أو لطبيعة الحالة نفسها، مشيراً إلى أن النقابة تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية، الذي يمنع حبس الطبيب نتيجة للمضاعفات الطبية التي يمكن أن تحدث للحالة.
وأضاف خيري: “إن النقابة وجهت الشؤون القانونية بالطعن الحكم وإعداد مذكرة قانونية لذلك والتضامن مع الأطباء”، وفق ما أوردت صحيفة وطن المصرية.
وشرح الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، حاله الطفلة محل الواقعة، مؤكدا أنها مولودة في الأسبوع ٣٧ اي قبل انتهاء الشهر السادس ووزنها ٩٠٠ جرام والطبيعي من ٣ إلى ٣ ونصف كليو عند الولادة، موضحاً أنه مع هذا العمر الرحمي غير المكتمل كثير من الأعضاء من الوارد ان تكون غير مكتملة، مضيفاً: “دخلت الحضانه على اكسجين انفي وفصلت منه بعد ٥ أيام على حساب معلومات المستشفى”.
وتابع: “الضرر الواقع على الشبكيه من الوارد ان يكون منذ الولادة طبعاً كلنا نتمنى لها الشفاء لأن الطبيب أكثر الناس حزناً مع حدوث المضاعفات وأكثر فرحاً مع خروج حاله من الحضانه متعافيه”.
وأعلن أن النقابة تقدمت قانون المسؤولية الطبية للبرلمان منذ ثلاث أعوام مما يضمن تحقيق عادل من لجنه فنية وتحديد تدهور في الحالة إذا كان نتيجة مضاعفات طبيه واردة أو خطأ طبي غير متعمد وهنا العقوبة مدنية غرامة مالية مثل كل دول العالم لا سجن الأطباء حتى نستطيع أن نعمل دون خوف أو تردد أو يهاجر الأطباء هذا القانون في مصلحة الطبيب والمريض معاً.
