متابعة- رنا يوسف

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، عن اعتمادها أخيراً خمسة قرارات تنظيمية، تهدف إلى تعزيز مسيرة التطوير والتحديث المستمرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة.

وشملت القرارات تحديث السياسة التنظيمية المتعلقة بالخطة الوطنية للأرقام، مع تحديث السياسة التنظيمية لمتطلبات التسجيل بمشتركي الهاتف المتحرك التي تهدف إلى حوكمة إجراءات وعمليات التسجيل، وتنظيم وضبط عملية متطلبات التسجيل والتجديد الخاصة بالمشتركين، إضافة إلى اعتماد وإصدار أنظمة الدخول إلى الأراضي الخاصة، الذي يُعنى بتحديد الاشتراطات الخاصة باستخدام الأراضي الخاصة من قبل مطوري القطاع، فضلاً عن اعتماد الإصدار الثالث للائحة التنظيمية بشأن أنظمة راديو هواة اللاسلكي، الذي يحدد النطاقات الترددية المصرح بها، وشروط تقديم طلب تصريح واستخدم محطات الهواة.

كما اعتمدت الهيئة الإصدار رقم (4.0) للائحة التنظيمية للمحطات الأرضية التي تحدد الشروط التنظيمية والتقنية الخاصة بتصاريح المحطات الأرضية، إلى جانب اعتماد الإصدار الرابع للائحة التنظيمية لأجهزة النطاق فائق الاتساع، والأجهزة القصيرة المدى.

خدمات متميزة

وقال نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في «تنظيم الاتصالات»، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن القرارات التنظيمية الأخيرة تدعم دور الهيئة في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير القطاع في الدولة، ورعاية مصالح جميع الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، إضافة إلى دورها في تطوير الكفاءات والموارد البشرية، وتشجيع البحوث العلمية بما يضمن للإمارات مكانة إقليمية وعالمية رائدة في هذا القطاع.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال عمليات تحديث القرارات التنظيمية إلى مواكبة المستجدات العالمية في قطاع الاتصالات، بما يضمن تعزيز الدور الرائد الذي تلعبه الهيئة في تمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، حيث تعمل على تحقيق هدفين استراتيجيين في هذا السياق، هما: تعزيز أسلوب الحياة الرقمي، والريادة في البنية التحتية التقنية الرقمية في الدولة.

وأكد المسمار، انعكاس جهود الهيئة المتواصلة على جاهزية قطاع الاتصالات في الدولة، التي تعبر عنها صدارة الإمارات في أهم مؤشرات التحول الرقمي، ومكانتها العالمية في تقديم خدمات سلسة وتفاعلية للمتعاملين. وأشار إلى الإنجازات الضخمة في قطاع الاتصالات التي حققتها الإمارات في عام 2020 من خلال الزيادة الملحوظة في الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، وتقدمت من المركز الثاني إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتحرك، كما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤشر الوصول إلى الإنترنت، ومؤشر استخدام الإنترنت.

الإنترنت

وعلى صعيد نسبة مستخدمي الإنترنت، أفاد المسمار بأن الإمارات حققت تقدماً من خلال تحقيق المركز الخامس عالمياً، إضافة إلى قفزة نوعية من المركز الـ68 على مستوى العالم إلى المركز الـ29 في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت. وذكر أن الإمارات تحتل المركز الأول عربياً في مؤشر أسماء نطاقات الإنترنت المحلية، التي تستخدم الرمز (ae)، إذ تستخدم هذه المؤشرات لقياس نسبة تسجيل النطاقات في دول العالم، وتدل على حجم الحراك والتفاعل التكنولوجي في الدول.

«الجيل الخامس»

أما في ما يتعلق بإطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس للمحمول، فقال المسمار، إن دولة الإمارات حققت المركز الأول عربياً، والرابع على مستوى العالم، بحسب مؤشر الاتصال العالمي (The Connectivity Index) الصادر عن (Carphone Warehouse) المتخصصة في المقارنات التكنولوجية. كما حققت المركز الأول في التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) في منطقة الشرق الأوسط، حسب الإحصاءات الصادرة من منظمة «رايب ان سي سي»، وشركة «أكامي» للتكنولوجيا، وشركة «غوغل». وبيّن أن التحول الرقمي إلى الإصدار السادس، يساعد مزودي خدمات الإنترنت في توفير خدمات أفضل، فضلاً عن الأثر الإيجابي في تطبيق تقنيات الجيل الخامس.

«مخزون البيانات المفتوحة»

حققت دولة الإمارات المركز الـ16 على مستوى العالم، بحسب تقرير «مخزون البيانات المفتوحة» الذي تصدره «منظمة البيانات المفتوحة»، ويشمل 187 دولة، لتقفز 51 مرتبة دفعة واحدة بالمقارنة مع تقرير عام 2018، حيث تفوقت الإمارات ضمن هذا المؤشر على دول مثل الولايات المتحدة، وكوريا، وسويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، واليابان، والمملكة المتحدة.

ويصنّف التقرير الدول وفقاً لعنصري تقييم رئيسين، الأول الانفتاح، والثاني شمولية التغطية، وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة.