متابعة – علي معلا:
رفعت شركة تطبيق المراسلة واتساب، دعوى قضائية بمحكمة دلهي العليا للطعن على قواعد الحكومة الهندية الجديدة، والتي تجبرها على كسر ميزة التشفير من طرف إلى طرف، وذلك شرطاً لاستمرار أعمالها داخل البلاد، إذ تزعم حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أن التقنية المميزة للمنصة تنتهك حرية التعبير.
ولكن بينما يستعد واتساب للدخول في معركة قانونية طويلة، فقد يكون المستفيد الرئيسي من صراع منصة المراسلة في أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين، حسبما ذكر موقع “business standard”، هو منافسه الأقوى تيليجرام، والذي احتل صدارة قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في الهند.
وأدى تخلى ملايين المستخدمين عن استخدام تطبيق “واتساب” منذ بداية العام الجاري، إلى تراجعه للمركز الرابع بقائمة تطبيقات التراسل الأكثر تنزيلا من متجر جوجل بلاي في الهند، بعدما احتل تطبيق الاتصال المشفر تيليجرام المرتبة الأولى وفقاً لبيانات شركة تحليلات السوق App Annie.
وكانت الحكومة الهندية قد أصدرت في شهر فبراير المنصرم، مجموعة من القواعد الجديدة تلزم المنصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وتويتر وواتساب، على اتباع الإجراءات التنظيمية لتعيين مسؤول يراقب الامتثال للقواعد الجديدة في الهند وإنشاء آلية للرد على الشكاوى، ووضعت مهلة مدتها 3 شهور للامتثال بتلك الشروط، والتي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء الماضي الموافق 25 مايو.
وتدافع واتساب عن تقنيتها الشهيرة، داخل أكبر الأسواق استخداماً للخدمة حيث تجبرها الهند على كسر حماية الخصوصية بالنسبة لمستخدميها داخل حدود الدولة، بعد إنشاء باباً خلفياً يسمح للسلطات بتتبع الرسائل الخاصة للأشخاص، من أجل الكشف عن “المنشئ الأول للمعلومات”، والتي تعاني الدولة الآسيوية من انتشارها بشكل كبير بين مواطنيها بسبب حماية شبكات التواصل الاجتماعي لمنشئيها.
وتلزم قواعد القانون الهندي الجديد التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً، تطبيق واتساب الذي يملك حوالي نصف مليار مستخدم في الهند، الكشف عن الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الخطرة، والتي تهدد أمن وسلامة الهند أو النظام العام، أو مثل جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على الأطفال أو نشر وترويج المواد الإباحية.
ولكن الشركة المالكة لمنصة الدردشة رفضت الموافقة على تلك الشروط، والتي تعد انتهاك لخصوصية المستخدم وكسراً لتقنية التشفير من طرف إلى طرف، وأوضحت إنها لا يمكنها عملياً القيام بذلك بمفردها.
