متابعة: رنيم رأفت الهوشي
كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية. عن صدور أحكام قضائية لمجموعة من القضايا الجنائية التي أحالت مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري). ومن ثم تم إصدار أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.
وبحسب “عكاظ”، فقد شملت قائمة الأسماء التي تمّت محاكمتها بتهمة الفساد: حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان). وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة، واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية.
أمّا الحكم الثاني فجاء بإدانة قائد قطاع أمني بوزارة الداخلية برتبة لواء. بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة. بمعاقبته بالسجن 8 سنوات وتغريمه 160 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد بذات القطاع بالاشتراك في التزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن سنتين ونصف، وغرامة 100 ألف ريال. علاوة على إدانة صف ضابط بالقطاع ذاته بالتزوير وعوقب بـ3 سنوات سجنا، وغرامة 200 ألف ريال. كما أدين ضابط برتبة عميد في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن سنتين وتغريمه 10 آلاف ريال، إضافة لإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل أموال، فعوقب بالسجن 4 سنوات ونصف وبغرامة 150 ألف ريال والمنع من السفر خارج المملكة 3 سنوات، وإدانة رجل أعمال آخر بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن سنتين وتغريمه 200 ألف ريال.
