متابعة- رنا يوسف
أعلنت اقتصادية دبي السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك في الإمارة ابتداءً من شهر يونيو المقبل. وأوضحت أن القرار ينطبق على أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي باستثناء الأنشطة المهنية وقائمة الأنشطة الاقتصادية السبعة ذات الأثر الاستراتيجي.
ويأتي ذلك في عملاً بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي أتاح الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات وأنشطة محددة.
ولفتت اقتصادية دبي إلى عدم وجود رأسمال محدد أو أي رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب. كما لا تتطلب فروع الشركات الأجنبية وكيل شركة مواطن. وأشارت من جانب آخر إلى السماح للمستثمرين بمزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة بأنفسهم ويشترط تعيين وكيل خدمات محلي.
