متابعة: روان ديوب
أكدت وزارة الخارجية المصرية رفض مصر أي إجراءات أحادية قد تتخذها دولة إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في بيان صحفي صادر، اليوم الخميس. بأن مصر ترفض الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري.
وجاءت تصريحات حافظ، تعقيباً على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول اعتزام بلاده استكمال ملء سد النهضة. حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكر حافظ، أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة. من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
وتابع: “وهو أمر لم ولن تقبل به مصر”، مضيفاً أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية. إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية”.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى إن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسئول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015. فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف. وفقاً لما جاء في موقع مباشر السعودية.
وفي هذا السياق، أكد حافظ على أن مصر تقف بجانب السودان الشقيق وتدعمه في هذا الملف الذي يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين. خاصة وأن ملء سد النهضة بشكل أحادي قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية التي تقع على مقربة من سد النهضة على النيل الأزرق.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمياتها ومنع إيقاع الضرر بها صوناً لمقدرات الشعب المصري.
وأشار، إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة.
وتابع، أن ذلك بالتوازي مع الاستمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
