أعلنت المحكمة العليا بالولايات المتحدة، الجمعة، موافقتها على النظر بالطعن الذي تقدّم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنقض أحكام قضائية تقضي بتسليم لجان في الكونغرس ومدعٍ عام بنيويورك إقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية.
وقالت المحكمة العليا إنّها ستستمع إلى حجج الأطراف “في جلستها في مارس 2020″ لاتّخاذ قرار في موعد أقصاه يونيو أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وفقاً لـ”فرانس برس”.
وبانتظار بتّها في أساس الدعوى، قضت المحكمة العليا بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن، والتي تجبر شركة المحاسبة السابقة لترامب ومصرفين على تسليم هذه المستندات للجهات التي طلبتها.
وسيكون الحكم، الذي ستصدره أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، موضع ترقّب لأنّ نطاقه سيتعدّى قضية ترامب، ذلك أنّ المحكمة يمكن أن تنتهز الفرصة لتحديد مدى الحصانة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة.
وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون لا ينشر إقراراته الضريبية، وقد عزا رفضه نشر هذه البيانات إلى أنه يخضع لعملية تدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.
يشار إلى أن الديموقراطيين قد لجأوا إلى المحاكم لإجبار ترامب على نشر تلك البيانات في قضية تعد اختباراً مهماً للفصل بين السلطات.
