أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الامتناع عن اعطاء عينة فحص المواد المخدرة.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 59 مكرر 2 مِن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن /10,000/ عشرة آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.
