متابعة – علي معلا:
عقد مجلس الوزراء اجتماعه، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس اعتمد القرارات التالية:
1. تفويض وزير الداخلية “أو من ينيبه” بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع بين المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية “أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية” في المملكة العربية السعودية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
2. الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المساجد في جمهورية ليبيريا في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد “أو من ينيبه” بالتباحث مع الجانب الليبيري في شأن المشروع، والتوقيع عليه.
3. تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “أو من ينيبه” بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وبنك تنمية الصناعات الصغيرة في جمهورية الهند في مجال المنشآت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
4. الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
5. الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.
6. تفويض معالي وزير التعليم “أو من ينيبه” بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
7. الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.
8. الموافقة على نظام الأرصاد.
9. دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، والموافقة على تنظيمها.
10. الموافقة على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.
11. اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للتقاعد، وجامعة تبوك.
12. الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل.
13. الموافقة على ترقيات للمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة”، وتعيينات على وظيفة “وزير مفوض” وذلك على النحو الآتي:
- ترقية وليد بن عبدالله بن عبدالعزيز الرويشد إلى وظيفة “مستشار إداري” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة التجارة.
- ترقية المهندس درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة “أمين منطقة تبوك” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بأمانة منطقة تبوك.
- ترقية خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم التميمي إلى وظيفة “مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
- تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة “وزير مفوض” بوزارة الخارجية، وهم:
- فواز بن طنف بن باجد العتيبي.
- جدي بن نايف بن نافل الرقاص.
- محمد بن عبدالله بن أحمد آل دواس.
- الدكتور نايف بن مذكر بن مقحم بن عصاي.
- إبراهيم بن عبدالله بن محمد المالكي.
- حبيب الله بن عبيدالله بن عبدالرحيم البخاري.
- حسين بن محمد بن محسن الدعجاني.
- محمد بن غرامة بن عبدالله الشمراني.
- ترقية صاحب السمو الأمير عبدالله بن مشاري بن محمد العياف آل مقرن إلى وظيفة “مستشار قانوني” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بأمانة منطقة الرياض.
- ترقية الدكتور أحمد بن عزيز بن حمود العتيبي إلى وظيفة “وكيل الأمين للتعمير والمشاريع” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بأمانة محافظة الطائف.
- ترقية المهندس حسين بن يحي بن جابر الوادعي إلى وظيفة “مهندس مستشار” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بأمانة محافظة الطائف.
- ترقية المهندس وليد بن سعيد بن أحمد الغامدي إلى وظيفة “مدير عام الدراسات والبحوث” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ترقية المهندس محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة “كبير مهندسين معماريين” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ترقية سليمان بن صالح بن رشيد الشدوخي إلى وظيفة “مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة “الملغاة”، ومجلس شؤون الأسرة، والهيئة العامة للنقل، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.