متابعة –  الإمارات نيوز:

نفى مصرف الإمارات المركزي اعتماد أية عملات افتراضية أو مشفرة، أو أي مخططات لاستخدامها، مؤكدا أنه لم يصدر أي تراخيص في دولة الإمارات بشأنها.

وشدد المصرف المركزي، في تعميم صدر أمس، أن موقفه من العملات المشفرة الخاصة صريح وواضح، إذ إنها تشكل مخاطر محتملة مرتبطة بتقلبات الأسعار وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المركزي إن “هذه التأكيدات تأتي بعد أن نُشر مقال على موقع إلكتروني، يُحتمل أن يكون احتيالياً، يزعم أن محافظ المصرف المركزي يدعم منصة لتداول العملات المشفرة، موضحاً أن المقال يحتوي على معلومات كاذبة”.

وكان المصرف المركزي أصدر في مطلع 2017، إطاراً رقابياً لنظم الدفع الإلكتروني، يتضمن مادة واضحة بحظر استخدام كل العملات الافتراضية في الإمارات، بهدف حماية المتعاملين من أي عمليات احتيال قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت.

ويلزم هذا الإطار كل البنوك العاملة بالدولة من دون استثناء، بما فيها البنوك الأجنبية، حتى وإن كانت بلدانها الأصلية تسمح بذلك، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة مواقع إلكترونية تدعو الراغبين في الاستثمار بالعملات الافتراضية، للانضمام إليها، وتسوق لشركات محددة تدعي وجود مقار لها في الإمارات.

والعملة الافتراضية ليس لها وجود ملموس، ولا يمكن رصد حركتها بالأسواق الدولية لكونها تتداول عبر الأشخاص والمؤسسات عن طريق الإنترنت، وتستخدم التشفير وقاعدة بيانات تسمح بتحويل الأموال بسرعة وسرية خارج نظام الدفع المركزي التقليدي، وتتميز بأنها عملة لا مركزية، أي لا يتحكم فيها غير مستخدميها.

ولا تملك العملة الافتراضية رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت من دون وجود فيزيائي لها، وبالتالي تم تجاوز نظام التداول النقدي التقليدي بعملة غير ملموسة، بعيدة عن أعين السلطات الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها.