توقع المصرف المركزي أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 4.2% خلال العام المقبل 2019، مشيراً إلى وجود أسباب قوية وراء هذا النمو المتزايد أبرزها ارتفاع أسعار النفط وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية لدولة الإمارات من النفط، إضافة إلى المحفزات التي أقرتها حكومة دبي والحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي لدعم قطاع الأعمال وقوة اقتصاد الإمارات وتحسن أساسيات السوق وازدهار قطاع السياحة ونمو الودائع في القطاع المصرفي.

وأكد المصرف في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري الذي أصدره أمس أن المحفزات الحكومية التي أصدرتها الحكومة الاتحادية المتعلقة بالتملك للأجانب ومنح تأشيرات طويلة الأجل والإعفاء من الرسوم، ومبادرات حكومة دبي التحفيزية وبرنامج 50 مليار درهم لحكومة أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الجاري ومشاريع شركة بترول أبوظبي الوطنية سيكون لها دور كبير في زيادة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، خاصة القطاعات غير النفطية بعد ارتفاع معدلات إقراض القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات غير النفطية ستنمو خلال الربع الرابع من العام الجاري لتصل إلى 3.4% مقارنة بنسبة 3.3% لنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم خلال العام المقبل إلى 2.5%، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى تراجع أسعار وإيجارات المساكن فضلاً عن استقرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن التضخم ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 3.6% مقابل 3.4% للربع الثاني من العام الجاري.

مشيراً إلى أن التضخم ارتفع في أبوظبي خلال الربع الثالث إلى 3.8% مقابل 3.3% للربع الثاني، كما ارتفع في دبي من 1.7% إلى 1.9% للربع الثالث، كما سجلت أسعار التبغ ومشتقاته زيادة ملحوظة في الربع الثالث، حيث وصلت إلى 87.5% مقابل 84.1% للربع الثاني وزادت في أبوظبي بنسبة 102.9% وفي دبي بنسبة 78.5%.

وأكد التقرير أن سوق التوظيف والعمالة يشهد تحسنا واستقرارا، مشيرا إلى أنه وفقا لإحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين يتواجد في الإمارات 5 ملايين و25 ألف موظف، منهم 27.5% في أبوظبي و51.3% في دبي و21.2% في الإمارات الشمالية.

وظائف دبي

وذكر التقرير أن إمارة دبي نجحت في خلق 45.9 ألف وظيفة جديدة خلال الأرباع الأول والثاني والثالث من العام الجاري بنسبة نمو 1.8% مقارنة بنهاية عام 2017، وسجلت أبوظبي انخفاضاً في الوظائف بنسبة 3.3%، وبقي معدل نمو الوظائف في الإمارات ثابتاً رغم انخفاضه في الربع الثالث بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثاني.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المقاولات والخدمات والعقارات يستحوذ على 67.9% من إجمالي العمالة وقد زادت نسبة النمو في وظائف العقارات بنسبة 0.68%، بينما تراجعت في المقاولات والخدمات بنسبة 0.1% و0.5% على الترتيب.

وكشف التقرير عن أن قطاع السياحة أظهر تحسناً ونشاطاً كبيراً خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، مشيراً إلى زيادة أعداد السياح بنسبة 1.6% في كل من دبي وأبوظبي مقارنة بالفترة السابقة من عام 2017، كما ارتفعت نسب الإشغال بنحو 4.2% وسجل السياح القادمون من روسيا زيادة بنسبة 64.8% ومن الصين وألمانيا بنسبة 11.6% و14.7% على الترتيب بينما زاد عدد السياح الهنود بنسبة 2.3%.

ونوه التقرير إلى أن عدد السياح زاد في دبي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018 بنسبة 6.7% ونسبة الإشغال 7.3% بينما زاد عدد السباح في أبوظبي بنسبة 6.7% والإشغال بنسبة 6.7%.

وأوضح التقرير أن أسعار العقارات تراجعت في دبي خلال الربع الثالث بنسبة 7.4%. كما تراجعت الإيجارات بنسبة 9.6% وفي أبوظبي تراجعت الأسعار 6.1% كما تراجعت الإيجارات بنسبة 6.77%.

وأوضح التقرير أن إيرادات الحكومة ارتفعت خلال الربع الثاني إلى 116.7 مليار درهم مقابل 103 مليارات للربع الأول بنسبة زيادة 8.1%، وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط خلال الربع الثالث 75.22 دولاراً، إضافة إلى زيادة عوائد الضرائب والعوائد الأخرى اللتين سجلتا نمواً بنسبة 13.8% و4.5% على الترتيب.

الودائع

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي شهد نموا ملحوظا خلال الربع الثالث تمثل في زيادة أصول القطاع المصرفي وزيادة الودائع خاصة الودائع الحكومية مما دفع البنوك للتوسع في الإقراض، خاصة للقطاع الخاص مما أدى إلى المزيد من التحسن للقطاعات الاقتصادية غير النفطية.

129.4 مليار درهم تحويلات بنمو 7 %

بلغت قيمة التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لإحصائيات المصرف المركزي، 129.4 مليار درهم بنمو نسبته 7% مقارنة مع 121 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2017.

وأكد التقرير أن قيمة التحويلات الأجنبية المنفذة عبر شركات الصرافة بلغت 32.8 ملياراً تشكل ما نسبته 79.2% من إجمالي التحويلات خلال الربع الثالث من العام 2018، بزيادة 5.8% وبمقدار 1.8 مليار مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

ونوه التقرير أن العمالة الهندية واصلت تصدر قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث قيمة التحويلات بنسبة 35.7% من إجمالي قيمة التحويلات المسجلة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وحلت العمالة من الجنسية الباكستانية بالمركز الثاني بنسبة 8.6% والفلبين بنسبة 6.7% ثم مصر بنسبة 4.8% وبريطانيا 4.1%.

وأرجع التقرير احتلال العمالة الآسيوية غير العربية قائمة التحويلات إلى أن هذه العمالة تشكل نسبة 82.7% من إجمالي العمالة في الدولة.