عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته متبنيًا توصية برلمانية تنص على إعفاء الأطفال من مواطني الدولة، من غرامات التأخير الإدارية المقررة في البند ثالثا من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011، في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
جاء ذلك خلال تعقيب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مروان أحمد بن غليطة، على رد الحكومة على سؤال برلماني وجهه حول “فرض غرامات على تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال”.
كما تبنى المجلس توصية أخرى تنص على “التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة بما يكفل الرقابة المشددة على نشاط عيادات ومراكز التجميل العاملة بالدولة، خلال مناقشة سؤال برلماني للعضو ذاته حول “الرقابة على عيادات ومراكز التجميل العاملة بالدولة”.
